◄ بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در بخش حمل و نقل+ فایل کامل گزارش
تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۴۴۹۳۸
تین نیوز
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه هفتم توسعه در بخش حمل و نقل را مورد بررسی قرار داد.
به گزارش تین نیوز، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در این زمینه اعلام کرد: بررسی احکام مرتبط بخش حمل و نقل در لایحه دولت نشان می دهد که جهت اصلی آن تلاش برای اصلاح برخی چالش های کلان و نیز تمرکز بر برخی موضوعات راهبردی بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به طور مثال یکی از نکات مثبت برنامه هفتم که بخش حمل و نقل را نیز متاثر خواهد کرد احکام فصل سوم مرتبط با ساماندهی طرح های نیمه تمام عمرانی است.
اولویت با طرح های راهبردی و مبتنی بر تقاضا و ماهیت شبکه ای حمل و نقل و تعیین تکلیف کردن انبوهی از طرح های نیمه تمام از مسایل اصلی بخش حمل و نقل به حساب می آید که رویکرد احکام پیشنهادی دولت در این خصوص خوب ارزیابی می شود.
اما در رویکرد تمرکز بر حوزه های راهبردی به رغم آنکه ماموریت اصلی تمرکز بر ترانزیت کالا از ایران تشخیص داده شده است در موارد متعددی به احکام غیر مرتبط با ترانزیت نیز پرداخته شده که جهت گیری برنامه از تمرکز بر موضوع ترانزیت را منحرف می کند.
در خصوص اقتصاد دریا محور نیز احکام غیر منسجم و پراکنده ارایه شده است.
به طور کل به رغم تلاش صورت گرفته نقدهای مهمی به احکام پیشنهادی از نظر نسبت احکام با سیاست های کلی برنامه هفتم با چالش ها و مسایل اصلی حمل و نقل داخلی و بین المللی با رویکرد تحولی ( مورد مطالبه رهبر معظم انقلاب) و نیز از نظر محتوا و انسجام و تناسب احکام با یکدیگر مطرح است که در ادامه به تشریح آن پرداخته می شود و اصلاحات پیشنهادی نسبت به لایحه دولت ارایه می گردد.
برای دریافت فایل کامل این گزارش روی عبارت اینجا کلیک کنید.
downloadFile آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
منبع: تین نیوز
کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طرح های نیمه تمام ترانزیت کالا اقتصاد دریا محور مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ترانزیت کالا برنامه هفتم توسعه طرح های نیمه تمام بخش حمل و نقل برنامه هفتم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۴۴۹۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش مشارکت مردم در ساخت مسکن با تکیه بر عرضه زمین و پرداخت تسهیلات به آنها
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در گفت و گو با خبرنگار قدس اظهار کرد: در دو قانون بالادستی کشور یعنی قانون برنامه هفتم توسعه پنج ساله کشور و هم قانون جهش تولید مسکن شرایط عرضه زمین به مردم توسط دولت را فراهم کردیم تا دولت، زمین را یک عامل اصلی در قیمت مسکن است بطور رایگان در اختیار مردم قرار دهیم و در کنار آن بانکها مکلف به پرداخت تسهیلات هستند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: هر میزان دولت در زمینه عرضه زمین به مردم و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم جلو برود؛ مشارکت مردم در ساخت مسکن افزایش خواهد یافت.
دولت مکلف شد 300 هزار هکتار به زمینهای قابل سکونت در شهرها اضافه کند
زنگنه افزود: در مورد در اختیار زمین و تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: ما در قانون برنامه هفتم دولت را مکلف کردیم که بالغ بر 300 هزار هکتار به زمین های قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر و روستاها اضافه کند که باعث افزایش افقی زیست بوم شهری و روستایی می شود و این بند از برنامه هفتم توسعه عملا در راستای هدف قانون جهش تولید مسکن هست که زمین را در اختیار مردم قرار می دهیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: برخی بانک ها امسال به وظایف خود عمل کردند و بعضی از بانکها نیز تخطی های جدی از قانون داشتند. ما می توانیم به منابع مالی دیگر هم فکر کنیم که در قانون تامین مالی که اخیرا شورای نگهبان هم تصویب کرد و ابلاغ می شود مقداری مباحث را گذاشتیم و همچنین صندوق مسکن می تواند موثر باشد.
دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلاتی مسکن را تقویت کند
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات تاکید کرد: قطعا افرادی که قدرت دریافت تسهیلات 400 میلیونی یا یک میلیاردی را ندارد با بالا رفتن قیمت مسکن دچار مشکل می شوند. اما این افراد می توانند در صندوق های سرمایه گذاری مسکن به میزان سرمایه ای که دارند در ساخت مسکن و متراژ سهیم شوند که این برای آنها ارزش افزوده دارد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلات ساخت مسکن را تقویت کند که آنها توان وام دهی شان افزایش پیدا کند و هم منابع تامین مالی را برایشان فراهم کند.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود